قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين إن متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون بلغ 7ر1 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بنسبة 2ر2 بالمئة في عام 2023.وأشار المركز في نشرته الإحصائية إلى وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بالمجموعات الرئيسة إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات ب 7ر5 بالمئة تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه ب 8ر1 بالمئة لكل منهما ثم التعليم ب 7ر1 بالمئة والأغذية والمشروبات ب 5ر1 بالمئة والسلع والخدمات المتنوعة ب 1ر1 بالمئة.وأضاف أن مجموعة الصحة سجلت انخفاضا طفيفا ب 2ر0 بالمئة تلتها الملابس والأحذية ب 7ر0 بالمئة والاتصالات ب 1 بالمئة والتبغ ب 1ر1 بالمئة والأثاث ب 6ر1 بالمئة فيما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بلغ 2 بالمئة.ولفت إلى وجود تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020 إلى 2024 إذ بلغ معدل التضخم 7ر1 بالمئة في عام 2020 ثم ارتفع إلى 4ر2 بالمئة في 2021 ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 1ر3 بالمئة قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2ر2 بالمئة.وأوضح أن النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الضغوط التضخمية لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022 كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.وذكر أن معدل التضخم الخليجي في عام 2024 جاء أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4ر4 بالمئة وفي الهند 8ر3 بالمئة وفي المملكة المتحدة 3ر3 بالمئة وفي الولايات المتحدة 9ر2 بالمئة وفي اليابان 7ر2 بالمئة في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 3ر2 بالمئة وسجل في فرنسا 2 بالمئة.وأضاف أن معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا جاء أقل من المعدل الخليجي مسجلا 2ر0 بالمئة و1 بالمئة على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 6ر2 بالمئة.وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.