صحيفة العصر

كيف تخطط السعودية لتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي؟..

في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات رؤية 2030، يبرز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كنقطة محورية تحتاج إلى دفعة إستراتيجية قوية. فقد أصبحت تنمية هذا القطاع، الذي يمثل القاعدة العريضة للهرم الاقتصادي غير النفطي، أولوية قصوى للمرحلة القادمة.

وتكشف تصريحات معالي خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII 9)، عن خطة واضحة ومكثفة لضخ التمويل والابتكار ونقل المعرفة، لتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قاعدة اقتصادية عريضة إلى محرك رئيسي لا غنى عنه للاقتصاد السعودي غير النفطي، وذلك برفع مساهمتها إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.التمويل والابتكار.. محركات النمو في المرحلة المقبلة:

أوضح الفالح أن التحدي الأكبر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يكمن في نقص رأس المال فقط، بل في توجيهه نحو الابتكار والتوسع المؤسسي، مشيرًا إلى أن رأس المال متاح، لكن ما نحتاج إليه هو الأفكار .

وأشار معاليه إلى أن رؤوس الأموال العائلية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، ورؤوس الأموال الجريئة تمثل أدوات فاعلة لسد فجوة التمويل، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في مجالات التقنية والخدمات والصناعة.

وتشير بيانات تقرير رؤية 2030 لعام 2024 إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 47% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 22% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين ارتفع عدد العاملين فيها إلى 7.8 ملايين بعد أن كان 4.7 ملايين عند إطلاق الرؤية. لكن نسبة القروض الموجهة لهذه المنشآت من إجمالي قروض البنوك لا تزال دون مستهدف 10%، مما يسلّط الضوء على الحاجة إلى نماذج تمويل أكثر مرونة وتنوعًا.