• رئيس التحرير: صلاح عبدالله العطار

  • En

تونس ومصر تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين..

 اتفق وزير وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب اليوم الأربعاء على رفع حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر من 450 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار خلال عامين.وذكرت وزارة التجارة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة التونسية المصرية التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الأقتصادي والتجاري وتذليل العوائق والقيود أمام دخول البضائع وتعزيز الأستثمارات في الأتجاهين.واكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي على أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين أمر ضروري ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث رأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين وأكدت على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.وشملت الاتفاقيات الموقعة التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين اضافة إلى التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة والتعاون في المجال الجمركي.