أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الأحد أن دولة الكويت تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج طاقي متوازن يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050.جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال افتتاح (مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة والمعرض المصاحب له) الذي يستمر ثلاثة أيام ويأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتأكيدا على التزام الكويت بمسيرة التنمية المستدامة وتعزيزا لدورها في دعم الجهود الإقليمية والدولية نحو التحول إلى نظم طاقية أكثر كفاءة واستدامة.وقال المخيزيم إن هذه الأولويات الاستراتيجية جاءت عبر خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب الالتزامات الدولية وتنسجم مع التطلعات نحو مستقبل مستدام ومزدهر مؤكدا أنه في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم أصبح واضحا أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم تعد خيار تقنيا فحسب بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة ومسؤوليات الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.ولفت إلى أن البلاد تواصل تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما يدعم استقرار الشبكات الكهربائية ويسهم في بناء اقتصادات وطنية قوية ويعزز ثقافة الاستدامة على المدى الطويل مؤكدا أهمية تضافر الجهود وإطلاق مبادرات جادة ورسم رؤى استراتيجية قائمة على التعاون المشترك وتبادل الخبرات واعتماد الحلول الابتكارية في هذا المجال.وأعرب المخيزيم عن فخره بتزامن انعقاد المؤتمر مع ترؤس البلاد للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يجسد الثقة الإقليمية والدولية بدور دولة الكويت الرائد في دفع عجلة التحول الطاقي مثمنا جهود المشاركين في تنظيم المؤتمر والداعمين من مختلف القطاعات.من جانبه قال رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المهندس أحمد الدوسري في كلمة مماثلة إن المؤتمر يعتبر محطة مهمة لتعزيز الحوار الإقليمي حول مستقبل الطاقة بما يشمله من فرص وآفاق واعدة.وأكد الدوسري أن استضافة الكويت لفعاليات المؤتمر لها دلالات استراتيجية عميقة على المستويين الوطني والإقليمي إذ يعكس المؤتمر التزام البلاد بالسير قدما نحو تنويع مصادر الطاقة فضلا عن تعزيز البعد الإقليمي لموضوع الطاقة المستدامة بما بدفع نحو التحول لسياسات أكثر طموحا وحلولا أكثر تكاملية.وأشاد بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الكويت في مجال الطاقة المتجددة إذ وضعت ضمن أولوياتها تنويع مزيج الطاقة الوطني من خلال تطوير مشاريع استراتيجية في هذا المجال بما ينسجم مع رؤية (الكويت 2035) وأهداف التنمية المستدامة لافتا إلى أن المركز يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير استراتيجيات الطاقة وتنسيق السياسات وبناء القدرات وتعزيز التكامل الإقليمي.من جهته قال ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية مدير إدارة الطاقة الدكتور بهجت أبوالنصر إن المؤتمر يعد منصة إقليمية تجمع صناع القرار والخبراء والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون.واضاف أبو النصر ان هذه الفعالية تأتي بالتزامن مرور 80 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية التي قدمت دورا مهما في مجال التحول الطاقي في المنطقة العربية مؤكدا استمرار الجامعة في تقديم الدعم الفني والاستشاري عبر شركاتها مع المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال ورش عمل متخصصة وتنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات الوطنية في التخطيط وادارة مشاريع الطاقة بكفاءة.بدوره قال نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى البلاد الدكتور توكيلد بيج إن التوجه نحو مستقبل مدفوع بالطاقة المتجددة والبيئة المستدامة من أهم قضايا العصر مؤكدا على الشراكة في هذا المجال مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل خصوصا في ظل تطورات التغير المناخي.وأضاف بيج أنه لابد من اغتنام الإمكانيات في مجال الاقتصاد الأخضر (الصديقة للبيئة) للوصول إلى الرخاء المشترك مشيدا بدور دولة الكويت في تطوير إمكانياتها بمختلف قطاعاتها لدعم هذا المجال.وأفاد بأن الاتحاد الاوروبي وضع المحايدة المناخية في صميم أجندته التنموية والاقتصادية إذ تسعى أوروبا لتكون أولى القارات المحايدة كربونيا بحلول عام 2050 مبينا أيضا سعيهم لتحقيق ذلك من خلال الشراكة والتعاون بين الدول والقارات من خلال اللقاءات والمؤتمرات التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون في مجال الابتكار وتطوير الطاقة المتجددة ودعم مشاريعها.من ناحيته قال نائب الأمين العام الأول لاتحاد من أجل المتوسط الدكتور جرامينوس ماستروجين إن الوصول إلى طاقة مستدامة يتم من خلال تغيير الطرق والدراسات في جميع الجوانب وإدراج العوامل المساعدة على تحقيقها.وأكد ماستروجين أن التغير المناخي وآثاره القاسية وخصوصا على بلاد المتوسط لا يمكن مواجهته بشكل منفرد بل يتطلب التعاون والتشارك لتحقيق توازن اقتصادي وسد الحاجات المتبادلة في مجال الطاقة والأمن الغذائي والمائي مضيفا أن التعاون في هذا المؤتمر يدلل على أهمية الشراكة مع ممثلي الأقاليم وبناء جسور التواصل للوصول إلى التوازن المرجو.ويقام على هامش المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء محليين ودوليين.وقد افتتح الوزير المخيزيم معرضا يضم الشركات الخاصة المعنية بالطاقة المتجددة والبديلة والتي عرضت التقنيات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.