أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس مصادقة البرلمان على مشروع قرار إنشاء شركة (بريطانيا العظمى للطاقة) التابعة للدولة بهدف رفع الاستثمارات في القطاع وضمان إدارته بفاعلية أكبر.وأكدت وزارة أمن الطاقة والصفر الكربوني البريطانية في بيان أن مشروع القانون الذي حظي بمصادقة غرفتي البرلمان السفلى والعليا (مجلس العموم ومجلس اللوردات) سيسمح لها بمباشرة الخطوات العملية لإطلاق مشاريع الشركة بميزانية أولية قيمتها 3ر8 مليار جنيه إسترليني (11 مليار دولار) حتى الفترة الممتدة لمنتصف عام 2029.وذكرت الوزارة أن الشركة الجديدة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والاستثمار مع القطاع الخاص للحصول على تقنيات جديدة مثل طاقة الرياح البحرية العائمة وتشغيلها كجزء من الاستراتيجية الصناعية الحديثة للحكومة.وأشارت إلى أنه سيتم عبر هذه الشركة استثمار 200 مليون جنيه إسترليني (9ر265 مليون دولار) في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة على أسطح المنازل ومشاريع الطاقة المتجددة للمدارس والمستشفيات والهيئات المحلية فيما سيحسن إدارة المشاريع الاستثمارية بالقطاع وسيوفر مئات الملايين من الجنيهات في فواتير الطاقة على المدى الطويل.يذكر أن إنشاء شركة (بريطانيا العظمى للطاقة) كان ضمن الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر ضمن حملته الانتخابية العام الماضي وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة للمستهلكين بمقابل ارتفاع أرباح الشركات الخاصة بشكل اثار استياء شعبيا عاما.وتم إطلاق شركة تابعة للدولة من قبل الحكومات السابقة البريطانية منذ أواخر السبعينيات والتي عملت على خصخصة الشركات العامة خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والاتصالات.