طلب رئيس الفلبين فرديناند ماركوس اليوم الخميس من جميع وزراء حكومته تقديم استقالاتهم على خلفية ضعف أداء مرشحي الفريق الحكومي في الانتخابات النصفية التي أجريت الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن الرئاسة الفلبينية القول في بيان صحفي إن هذه الخطوة جاءت في إطار "إعادة ضبط إدارة الرئيس" في أعقاب نتائج الانتخابات النصفية التي اعتبرت بمثابة استفتاء على أداء الحكومة وأسفرت عن فوز ستة فقط من بين 11 مرشحا مدعوما من الحكومة بمقاعد في مجلس الشيوخ.وقال الرئيس الفلبيني في البيان إن هذه الاستقالات البروتوكولية في أعقاب الانتخابات "ستتيح الفرصة لتقييم أداء كل وزارة بشكل فردي واتخاذ قرارات بشأن من سيواصل الخدمة" مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص وإنما ب "الأداء والمواءمة والسرعة في الإنجاز" في ضوء ما وصفه ب "أولويات الحكومة المعاد ضبطها".وأوضح أن "المرحلة الجديدة ستكون أكثر وضوحا وأسرع تنفيذا ومركزة بالكامل على تلبية احتياجات الشعب الملحة".وتعد الانتخابات النصفية في الفلبين حدثا سياسيا مفصليا ينظم كل ثلاث سنوات لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب إلى جانب آلاف المناصب المحلية.وأجريت الانتخابات الأخيرة في 12 مايو الجاري وبلغت نسبة المشاركة فيها 2ر82 في المئة وهي الأعلى في تاريخ الانتخابات النصفية الفلبينية ما يعكس اهتماما شعبيا واسعا بها.واعتبرت هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على أداء إدارة رئيس الفلبيين ماركوس الذي تولى منصبه في عام 2022 فيما يواجه انتقادات متزايدة وتوترا سياسيا داخليا منذ عام لا سيما مع نائبته سارة ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي.وفي أعقاب الانتخابات النصفية تصاعد الجدل السياسي في الفلبين على خلفية فشل المرشحين المدعومين من الحكومة في الفوز بمقاعد في مجلس الشيوخ الأمر الذي رآه مراقبون مؤشرا على تآكل شعبية الحكومة الفلبينية.وتزامن ذلك مع خلافات علنية داخل المعسكر الحاكم ومحاولات لعزل نائبة الرئيس فضلا عن استمرار الجدل بشأن ملاحقة الرئيس السابق دوتيرتي من قبل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق حول جرائم مزعومة خلال حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ما زاد من حدة الانقسامات في المشهد السياسي الفلبيني.