أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أنه يعمل مع السلطات السورية الجديدة حول كيفية قدرته على مساعدتها مشددا على أهمية رفع العقوبات عن سوريا للدفع بجهود التعافي وإعادة الإعمار.وقالت مديرة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك للصحفيين "نحن نراقب التطورات في سوريا عن كثب ويستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري حسبما تسمح الظروف".وأضافت كوزاك "لقد أجرينا مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي الجديد الذي تولى منصبه في أواخر مارس الماضي بما في ذلك خلال اجتماعات الربيع" مشيرة إلى أن موظفي الصندوق بدأوا بالفعل "العمل على إعادة بناء فهمهم للاقتصاد السوري وقد قمنا بذلك من خلال التفاعل مع السلطات وكذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".وشددت على أن سوريا "ستحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية المستهدفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا".وشددت على الحاجة إلى "العمل مع السلطات السورية لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية الأساسية بما في ذلك القدرة على إنتاج إحصاءات اقتصادية حتى يتمكن الصندوق والسلطات السورية والمجتمع الدولي من إجراء التحليل الاقتصادي اللازم".وفيما يتعلق برفع العقوبات ذكرت كوزاك أن "رفع العقوبات مسألة بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وما يمكننا قوله في الحالات الخطيرة هو أن رفع العقوبات يمكن أن يدعم جهود سوريا للتغلب على تحدياتها الاقتصادية ويساعد في دفع عجلة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية".وتابعت أن سوريا "عضو في صندوق النقد الدولي ونحن منخرطون بشكل وثيق مع السوريين لاستكشاف كيف يمكننا - في إطار ولايتنا - أن ندعمهم على أفضل وجه".وأعلن البنك الدولي الجمعة الماضي إتمام تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا للمؤسسة الدولية للتنمية منذ أكثر من 14 عاما والبالغة حوالي 5ر15 مليون دولار عبر سدادها من قبل السعودية وقطر وهو ما يؤهلها للاقتراض مجددا.ونوه في بيان الى انه "اعتبارا من 13 مايو 2025 تمت تسوية المتأخرات" التي تم سدادها من قبل "كل من السعودية وقطر".وأوضح انه "نتيجة لذلك أصبحت سوريا مؤهلة مجددا للحصول على تمويلات جديدة وذلك رهنا بالامتثال للسياسات التشغيلية المعمول بها لدى البنك الدولي".كما لفت الى انه "اعتبارا من 12 مايو 2025 لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية لسوريا".وعلى مستوى الحكومة الأمريكية أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أول أمس الثلاثاء رغبة الولايات المتحدة في مساعدة الحكومة السورية على النجاح في ظل انفتاح تبديه واشنطن على السلطات السورية الجديدة بلغ ذروته الحالية بقرار الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق.وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للكونغرس) حول طلب ميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة "ليست لدينا سفارة في سوريا بل هي تعمل انطلاقا من تركيا لكن علينا مساعدتهم ونريد مساعدة تلك الحكومة على النجاح لأن البديل هي حرب أهلية شاملة وفوضى مما سيزعزع استقرار المنطقة بأسرها".