أكدت دولة الكويت ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء قضية حالات الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة معتبرة أن الحوار الشامل لا يزال يمثل حجر الزاوية في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر نحو إنهاء النزاعات المسلحة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي مساء أمس الخميس أثناء حدث جانبي عقد بمقر وفد دولة الكويت لدى المنظمة الدولية تحت عنوان (تعزيز الأدوات لحماية الأشخاص المفقودين وتعزيز المعاملة الكريمة وإعادة الرفات البشرية في سياق النزاعات المسلحة).ويأتي هذا الحدث على هامش انعقاد الأسبوع المعني بحماية المدنيين في الأمم المتحدة بتنظيم دولة الكويت بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والتحالف العالمي للمفقودين.وقال العنزي "لقد شكلت قضية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة ظاهرة متكررة ومستمرة عبر العصور ومع ذلك فهي ظاهرة قابلة للوقاية".واستشهد بتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشير إلى أن عام 2024 سجل أعلى زيادة سنوية في عدد المفقودين منذ عقدين على الأقل مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية والمساهمة في اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع فقدان الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة.ولفت إلى اتخاذ دولة الكويت على عاتقها الريادة في تبني القرار (2474) لعام 2019 وهو أول قرار في مجلس الأمن معني بالأشخاص المبلغ عن فقدانهم أثناء النزاعات المسلحة.وأكد أن هذا القرار أتى ليبرز "أهمية أن تتعامل الدول مع هذه المسألة من منظور شامل بدءا من الوقاية ومرورا بتعزيز الجهود في مجال التتبع والتعرف على الهويات ووصولا إلى إعادة الرفات إلى عائلاتهم".وأضاف العنزي أن القرار يشدد أيضا على أهمية العدالة وعدم الإفلات من العقاب والمساءلة في سبيل تحقيق المصالحة والتسوية السلمية للنزاعات.وتابع أن القرار يدعو "أطراف النزاع إلى تسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم".وبين أن الأسباب الجذرية للحروب متعددة مما يجعل حماية الأشخاص المفقودين أثناء النزاع التزاما دوليا "علينا جميعا كدول وأصحاب مصلحة معنيين أن نتمسك به ونفي به".وجدد العنزي التأكيد أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز الأدوات المعنية بحماية المفقودين بما في ذلك تنفيذ القرار (2474) وذلك من خلال دعوة الدول ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار جماعي وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والتنسيق الفاعل من أجل منع فقدان الأشخاص خلال النزاعات المسلحة.