أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف اليوم الاثنين أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بحاجة إلى استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة مشددا على ضرورة تبني تحول جذري في استراتيجيات التمويل لضمان النجاح في هذا المسار الحيوي.جاء ذلك في كلمة ألقاها يوسف الذي يشغل أيضا منصب وزير التحول في قطاع الطاقة وتحويل الموارد المائية بماليزيا خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (التحول في قطاع الطاقة بآسيان: تعزيز التعاون الإقليمي) ضمن أعمال القمة ال46 لرابطة (آسيان) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وأوضح يوسف أن ماليزيا وحدها تحتاج إلى أكثر من 143 مليار دولار لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة ضمن خارطة طريق وطنية للتحول في الطاقة مبينا أن هذه الأرقام تبرز "حقيقة بسيطة لكنها عميقة وهي أن التمويل العام وحده لا يكفي".ورأى أنه يتعين على حكومات المنطقة تهيئة بيئة محفزة وقوية لجذب الاستثمار الخاص المحلي والدولي من خلال إصلاحات سياسية منسقة وآليات تمويل مبتكرة تشمل أدوات التمويل المختلط والضمانات العامة لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع في مراحلها المبكرة.وبين أن (آسيان) مطالبة أيضا بتعزيز أسواق رأس المال عبر إصدار السندات الخضراء والصكوك الإسلامية والقروض المرتبطة بالاستدامة لتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع الطاقة النظيفة مشددا على أهمية اعتماد تسعير الكربون الذي يعكس "التكلفة الحقيقية للانبعاثات" كآلية تحفيزية لاعتماد تقنيات منخفضة الكربون.وأشار يوسف إلى أن الرقمنة ستلعب دورا جوهريا في دعم تحول الطاقة الإقليمي من خلال تقنيات مثل الشبكات الذكية وأدوات التنبؤ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة الطلب بهدف تعزيز مرونة وكفاءة نظام الطاقة في المنطقة.وعلى المستوى المحلي أوضح المسؤول الماليزي أن بلاده بدأت بالفعل بمواءمة سياساتها ومنظومتها التمويلية لدعم هذا التحول مضيفا أن "القدرة التنافسية والطموح المناخي يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب في دولة تجارية مثل ماليزيا".وأوضح أن برنامج التزويد بالطاقة المتجددة يتيح للشركات الكبرى شراء الطاقة مباشرة من مطورين من القطاع الخاص مما يخلق مسارا تقوده السوق نحو إزالة الكربون مشيرا إلى أن صندوق التحول منخفض الكربون التابع للبنك المركزي الماليزي يوفر تمويلا تفضيليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في التقنيات النظيفة.وفي ختام كلمته شدد يوسف على أن نجاح تحول الطاقة الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تنسيق مشترك على مستوى (آسيان) مؤكدا أن "إنشاء سوق طاقة موحدة ومتكاملة ومدعومة بأطر استثمار مشتركة ومعايير فنية موحدة وآليات تمويل خضراء منسقة ستمكننا من تحقيق رفع كفاءة الموارد وتقليل تكاليف رأس المال".وتسعى دول (آسيان) إلى تعزيز التحول في قطاع الطاقة في إطار استراتيجيتها بعيدة المدى نحو تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة بحلول عام 2050 لكن هذا المسار يواجه تحديات تتعلق بضعف التمويل الحكومي ما يحتم على الدول الأعضاء إدخال إصلاحات تشريعية وابتكار أدوات مالية جديدة لتحفيز الاستثمار الخاص.وانطلقت اليوم القمة ال46 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها وفي مقدمتها القمة الثانية بين مجلس التعاون و(آسيان) والقمة الثلاثية الجديدة بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه اللّه.وتضم رابطة (آسيان) التي أسست عام 1967 إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار وكمبوديا في مسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.