قال رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الكويتية عماد تيفوني إن الخطة الاستراتيجية الرابعة للهيئة تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة.وأكد تيفوني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة إطلاق الهيئة أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة التي ستغطي الفترة ما بين (2027/2028 – 2030/2031) أهمية المشاركة المؤسسية باعتبار أن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يعتبر عنصرا أساسيا في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي.وأضاف أن دور كل وحدة لا يقتصر على الأعمال التشغيلية فقط إنما يشمل أيضا المساهمة الفاعلة في تطوير أعمال الهيئة والمساهمة في صياغة مكونات الخطة بما يسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات.وشدد تيفوني على أهمية مشاركة القيادات في هيئة أسواق المال وجميع المعنيين في هذه المرحلة لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.من جانبه قال رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة أحمد العمار إن هذه الخطوة تنطلق من الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للهيئة من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالا سلسا من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.وأضاف العمار أن الهيئة شرعت في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن الأولويات الاستراتيجية للهيئة وبما يتماشى مع أدوارها واختصاصاتها.ولفت إلى اعتزام الهيئة نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني مع إشعار المسجلين كافة في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة إضافة إلى الإعلان عنه في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.وأضاف أنه يتم حاليا التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستطلاع مرئياتها حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني كما يمتد نطاق التواصل ليشمل أيضا الجهات المهنية والقطاعية بهدف استقصاء آرائها وملاحظاتها حول احتياجاتها وتطلعاتها من الهيئة.وأشار إلى بدء فريق العمل إجراء التحليل الداخلي من خلال حصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين ورؤساء القطاعات وكل المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة تمهيدا لتحليل نتائج الاستطلاع بشقيه الداخلي والخارجي وصياغة الطموحات الاستراتيجية بشكل موحد وواقعي يعكس احتياجات وتطلعات الهيئة والمجتمع المالي.وأكد العمار أن هذه الخطوة تنطلق من إيمان الهيئة بأهمية العملية التخطيطية في توجيه الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال في البلاد بما يحقق أثرا مباشرا في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية.يذكر أن هيئة أسواق المال سعت منذ تأسيسها إلى العمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع مستوى الافصاح والشفافية في أسواق المال.