أكدت جامعة دول العربية اليوم الاثنين أهمية العمل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.جاء ذلك في كلمة ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة مها بخيت في الاجتماع الإقليمي العربي حول (إنفاذ الملكية الفكرية لمسؤولي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية في المنطقة العربية).وقالت بخيت إن اختيار موضوع انفاذ حقوق الملكية الفكرية يعتبر أحد أهم الموضوعات التي تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق المنفعة الاقتصادية للمبتكرين وهي ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.وأوضحت ان أهمية انفاذ حقوق الملكية الفكرية تزداد مع التطورات المتلاحقة في الاقتصاد الرقمي وما تفرضه من تحديات تتطلب مواكبة تشريعية وتنفيذية فعالة خاصة اذ ان نجاح منظومة الملكية الفكرية لا يتوقف فقط عند سن القوانين بل يمتد ليشمل التنفيذ الفعلي من قبل أجهزة انفاذ القانون.وأشارت بخيت إلى أن الدول العربية اهتمت مبكرا بحماية هذه الحقوق وقامت العديد من الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحمايتها لافتة الى ان الحكومات العربية استمرت في بذل جهودا ضخمة من اجل مكافحة القرصنة والتزوير والغش التجاري وتطوير تشريعات الملكية الفكرية في اطار تنفيذ الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لالتزاماتها في اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (تريبس).وشددت على ضرورة توفر الإطار القانوني والتشريعات للحد من القرصنة والتزوير حيث عملت (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) بالجامعة العربية على تنسيق العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية واهتمت بتطوير تشريعاتها.ولفتت بخيت في هذا الصدد إلى أهم الإنجازات منها إعداد (القانون العربي الاسترشادي للملكية الفكرية) بأجزائه الثلاثة وهي (حقوق المؤلف) و(الحقوق المجاورة) و(الملكية الصناعية والتدابير الحدودية).وأضافت إن إدارة الملكية الفكرية قامت بعقد الاجتماعات والندوات التي تهدف إلى حث الدول العربية على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل (اتفاق لاهاي) بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية كونها جانب من جوانب الابداع البشري.وأشارت بخيت الى قيام العديد من الدول العربية بإجراء تحديثات في تشريعات الملكية الفكرية لديها وتضمين مواد خاصة بمكافحة التقليد الرقمي مؤكدة أن هناك وعي متزايد لدى الأجهزة القضائية العربية من خلال برامج التدريب المتخصصة في هذا الشأن وانشاء دوائر قضائية متخصصة بالنظر في منازعات الملكية الفكرية.وأعربت أن اجتماع اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وتبادل أفضل الممارسات وبحث سبل مواجهة التحديات الجديدة لا سيما في البيئة الرقمية.ويشارك في الاجتماع الذي تنظمه (وحدة الملكية الفكرية والتنافسية) بالجامعة العربية بالتعاون مع (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) على أمد يومين بتقنية الاتصال المرئي خبراء من المنظمة ومديرو المكاتب الحكومية للملكية الفكرية في الدول العربية والمدعين العامين وضباط الشرطة والقضاة وممثلو هيئات الجمارك في الدول العربية.ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية وتعزيز المهارات المتعلقة بإنفاذ هذه الحقوق والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة الانتهاكات خاصة في البيئة الرقمية.ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور أهمها المنظور العالمي لانتهاكات الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي والتعاون بين الوكالات من أجل إنفاذ فعال لحقوق الملكية الفكرية واستكشاف مستقبل إنفاذها بالاضافة الى التحديات والاستراتيجيات المبتكرة في التحقيق في جرائم الملكية الفكرية وملاحقتها.