أكدت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم السبت أن مزاعم استهداف تركيا للدروز في سوريا "لا تعكس الحقيقة".وأشار بيان أصدره مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى "رصد محتويات تحريضية تداولتها عدد من وسائل الإعلام بشكل ممنهج تزعم أن تركيا تستهدف المجتمع الدرزي في سوريا".وأكد البيان أن مثل هذه المزاعم تشكل حملة تضليل واضحة تهدف إلى تشويه السياسة الخارجية التركية القائمة على الإنسانية.وشدد على أن تركيا تنتهج سياسة خارجية حازمة ومبدئية تهدف إلى حماية السلام والاستقرار الإقليمي استنادا إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي.وأضاف البيان أن "تركيا التي تدعم الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها في كل فرصة لا مكان في نهجها للتمييز العرقي أو الديني أو الطائفي فالأمر الأساسي هو حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية".ولفت إلى تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا في تصريحاته بشأن سياسة تركيا تجاه سوريا أنه يرفض رفضا قاطعا التمييز على أساس الهويات العرقية أو الطائفية.وأوضح البيان "لم يقتصر هذا الموقف على الكلمات فحسب بل كان موجها أيضا لجميع أنشطة المساعدات الإنسانية والمبادرات الدبلوماسية التي تم تنفيذها على الأرض".ولفت إلى أن تركيا استقبلت السوريين النازحين قسرا منذ بداية الأزمة السورية دون تمييز وقدمت المساعدات الإنسانية والدعم الاجتماعي لتشمل كافة الفئات اللاجئين إليها.وتابع البيان "لم يتم استثناء أي مجتمع سوري وتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن طائفتهم أو هويتهم العرقية".وبين أنه "من الواضح أن بعض الدوائر التي تروج لهذه الاتهامات الباطلة ضد تركيا تهدف إلى خلق حالة من الفوضى بين التركيبة السكانية الحساسة والجماعات الدينية في المنطقة وتدير حملة دعائية سوداء تركز على المصالح الجيوسياسية في هذا الاتجاه".وأكد البيان على أن تركيا تواصل الوفاء بمسؤولياتها بكل عزم وإصرار تجاه إرساء السلام والاستقرار والوحدة الاجتماعية في المنطقة.وشدد على اتخاذ موقف واضح ضد الأنشطة الانفصالية وسيناريوهات الصراع الطائفي التي تهدد الوحدة السياسية لسوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وعدم التسامح مطلقا مع مثل هذه المزاعم.ودعا مركز مكافحة التضليل الإعلامي بدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار المحتويات المشبوهة والمفبركة عمدا.وأشار إلى أن المركز مستمر في إطلاع الرأي العام الوطني والدولي بشكل صحيح في ضوء الحقائق.