أكدت حكومات الدول الأعضاء في آلية الاستجابة السريعة التابعة لمجموعة السبع وشركاؤها الدوليون اليوم الجمعة التزامهم المشترك بحماية سيادتهم من محاولات تنفيذ مذكرات اعتقال أصدرتها حكومة هونغ كونغ في أواخر يوليو الماضي لأفراد مقيمين على أراضي أوروبا وأمريكا الشمالية.وأشارت حكومات مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان) والاتحاد الأوروبي إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) وهولندا والسويد كأعضاء منتسبين للآلية في بيان مشترك إلى التصريحات الأخيرة ودانت قرار سلطات شرطة هونغ كونغ الصادر في 25 يوليو "إصدار مذكرات توقيف ومنح مكافآت مالية لمن يبلغ عن أفراد خارج حدود هونغ كونغ لممارستهم حرية التعبير".وأكد البيان أن "هذا الشكل من القمع العابر للحدود يهدد الأمن القومي وسيادة الدول وينتهك حقوق الإنسان ويعرض سلامة المجتمعات للخطر".وشددت الحكومات في بيانها على التزامها "بناء على ما ورد في بيان قادة مجموعة السبع الأخير بشأن القمع العابر للحدود بتعزيز الجهود لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على أمن المجتمعات وحماية الأفراد من التجاوزات التي تمارسها حكومات تحاول إسكاتهم أو ترهيبهم أو إيذائهم داخل حدودنا".ودعت "الأفراد" إلى "الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حالات ترهيب أو مضايقة أو تهديدات إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها".وأشار البيان إلى أن آلية الاستجابة السريعة لمجموعة السبع "تعمل منذ إنشائها على مواجهة التدخلات الأجنبية وحماية المجتمعات الديمقراطية من الأنشطة الخبيثة العابرة للحدود".وفي السياق ذاته كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت في بيان صدر في 26 يوليو الماضي عن إدانتها إعلان حكومة هونغ كونغ إصدار مذكرات توقيف جديدة وعرض مكافآت مقابل القبض على 15 ناشطا من بينهم أفراد مقيمون في الولايات المتحدة ووصفت ذلك بأنه "ملاحقة لسكان هونغ كونغ في الخارج بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية".وكانت محاكم في هونغ كونغ قد وجهت إلى هؤلاء الأفراد تهم "تقويض مؤسسات السلطة" في هونغ كونغ أو في الصين بشكل عام بموجب قانون الأمن القومي الذي تم اعتماده في عام 2020.يذكر أن الصين تبنت في عام 2020 قانونا بشأن "حماية الأمن القومي" أثار احتجاجات في هونغ كونغ وانتقادات من دول غربية اعتبرته تقييدا للحريات والحكم الذاتي لهونغ كونغ.