دعت الجزائر اليوم الأحد مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن اعتداء وحشيا على قطاع غزة وأعلن مؤخرا عن مخطط لإعادة احتلال مدينة غزة.جاء ذلك حسب بيان للخارجية الجزائرية في مداخلة لممثلها الدائم بالأمم المتحدة السفير عمار بن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن خصص لبحث قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال غزة.وحث بن جامع مجلس الأمن على التحرك بشكل حاسم وحازم مستخدما أقوى الوسائل المتاحة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين قائلا "لقد حان الوقت لفرض عقوبات على اليد التي تسرق الأرض وعلى عدو الإنسانية".ودان بشدة "تخطيط القوة المحتلة لترحيل كل سكان مدينة غزة وشمال غزة مع فرض رقابة عسكرية شاملة" قائلا إن "غزة تعيش جحيما حقيقيا وإنها بين يدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين".وأضاف مستنكرا "وكأن غزة ليست تقبع تحت وطأة الاحتلال وكأنها ليست تتخبط في حصار لا إنساني إن الأمر يتعلق بجرائم حرب ولا يمكن لهؤلاء الذين يرسمون مخططاتهم بالدم أن يعيشوا تحت ظل اللاعقاب ولا بد للعدالة أن تناديهم بأسمائهم".وأوضح "بعد 22 شهرا من الترحيلات القسرية والتجويع والتطهير العرقي لن تؤدي هذه العملية التي تهدف إلى إعادة ترحيل أهالي قطاع غزة إلى خراب غزة فحسب بل ستقضي على ما تبقى منها" مبينا أن "قائمة الشهداء بمن فيهم هؤلاء الذين استشهدوا جراء الجوع طويلة جدا وثقيلة جدا بل وقاتمة للغاية حتى تلخص في صفحة واحدة".وذكر بن جامع "رغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال مخططاتها عبر إصرارها على خطط الإبادة" مؤكدا أن "هدفهم النهائي يتمثل في طرد شعب كامل من وطنه والعمل على ألا يكون للفلسطينيين دولة وعلم ومستقبل".وشدد على أن "هذا الاحتلال يتصرف بكل همجية وفظاعة ووحشية تجاه الفلسطينيين ويرتكب مجازره مستخدما كل الوسائل من جوع وعطش وسلاح وإهانة لتحقيق غاياته".وأشار في هذا السياق إلى "التحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوة المحتلة" موضحا أن "المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق مرتكبي جرائم حرب من بين المسؤولين الصهاينة".كما أكد أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الاحتلال بشكل متكرر وتطالب بإنهائه في حين أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يحصي أعداد المصابين ويدين كل انتهاك إلا أن مجلس الأمن يلتزم الصمت" مستطردا "الصمت ليس حيادا بل الصمت يقتل".