- ترتيب كميات الاستهلاك وقيم دعمها وحجم المخزون الإستراتيجي

- إعداد تصور شامل يتضمن آلية التطبيق ويحصر الفئات المستبعدة

- 2.32 مليون مستفيد من البطاقة التموينية حسب بيانات أكتوبر رجّحت مصادر مقربة لـ«الراي»، أن تُحقّق الخزينة العامة وفراً سنوياً متوقعاً بنحو 50 مليون دينار، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 نوفمبر الماضي باقتصار منح المواد التموينية المدعومة للمُستحقّين الكويتيين فقط، وذلك وفقاً لبيانات أولية تعمل الجهات المعنية على إعدادها وحسب آلية التطبيق.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة بلغ عدد البطاقات التموينية المتراكمة حتى نهاية سبتمبر الماضي 273.73 ألف، مرتفعاً من 267.67 ألف الفترة نفسها 2024 بنمو 6.05 ألف تشكل 2.26 في المئة، فيما بلغ الأفراد المستفيدون نحو 2.32 مليون مقارنة بـ 2.24 مليون، بارتفاع 78.491 ألف مستفيد ومستفيدة، وبنمو 3.5 في المئة، بينما بلغ الدعم الغذائي المقدّم للمواد الأساسية أول 10 أشهر من العام الجاري نحو 125.9 مليون دينار. وقالت المصادر إن المعنيين في وزارة «التجارة» يبحثون حسب التوجيه الحكومي آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، في مسعى للخروج بتصور شامل في هذا الخصوص، من بينها حصر الفئات المستبعدة، مشيرة إلى أن الأشخاص المسحوبة جنسياتهم وعدّلوا أوضاعهم، ولديهم معاملة الكويتي، سيظلّون ضمن قوائم المستفيدين بالدعم المقرر لهم سابقاً من المواد التموينية.

ويستفيد من الدعم التمويني حسب المعمول به حالياً، 5 فئات، تشمل الكويتيين والخليجيين المقيمين بالكويت، والعمالة المنزلية لدى الكويتيين، وغير محددي الجنسية، ومستفيدين محددين بقرارات حكومية.