- انتقال الكبار من حيز التقيد يشي بإشعال منافسة حامية مع المصارف الصغيرة والمتوسطة

- تحول مدروس بالسياسة تحفيزاً لنمو الائتمان وسط التباطؤ الفردي المسجل منذ 2023

- بإمكان المستوفي للشروط الحصول على قرض سكني من باب الترميم وبنود أخرى

- انخفاض مخاطر تعثر العملاء المؤهلين حسب المتطلبات التنظيمية والضغوط التنافسية «من التشدد إلى المرونة» في إقراض المقيمين، يبدو أن هذا المختصر سيشكل العنوان العريض للمرحلة المقبلة مصرفياً، وتحديداً البنوك الكبرى في التعامل ائتمانياً مع غير الكويتيين.

فبعد سنوات من القيود الصارمة التي فرضتها سياستها التمويلية على إقراض غير الكويتيين، والتعامل معهم بانتقائية حسب نوع الوظيفة وحجم الراتب، بدأت بعض البنوك تشرّع أبوابها أمامهم، بتعديل نهجها في إقراض غير الكويتيين، لا سيما شريحة النخبة منهم، وذلك ضمن إستراتيجية أوسع لجذب المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية، ما يشير إلى تحول في السياسة الرامية إلى تحفيز نمو الائتمان وسط تباطؤ التمويل الفردي المسجل منذ 2023.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن بعض البنوك فتحت أخيراً أبوابها لإقراض العملاء المقيمين حتى 70 ألف دينار، على أن يكون راتبه بمعدل 3 آلاف وما فوق، في حين تقبل بتمويل أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 1500 حتى 50 ألفاً، فيما تسمح بإقراض أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 600 حتى 15 ألفاً، على أن تكون أقساط جميع القروض الممكنة بما يستقيم مع ضوابط شروط بنك الكويت المركزي التي تتضمن شرطاً بألا يزيد القسط المستحق شهرياً عن 40 في المئة من راتب العميل.

سقف مرتفع

وأشارت المصادر إلى أن القروض ذات السقف المرتفع المتاحة لأصحاب رواتب الـ 3 آلاف دينار وما فوق متاحة في مقراتها الرئيسية وجميع أفرع البنوك التي أقرت هذا التحول الائتماني، لكنها تميل أكثر إلى إقراض أصحاب رواتب الـ 1500 دينار والـ 600 إلكترونياً، منوهة إلى أنه رغم هذا التغير في النهج الائتماني لا يخلو هذا التحول من القيود التقليدية لتفادي مخاطر التخلف عن السداد في جميع السيناريوهات، والتي تتقاطع جميعها على مبدأ واحد، وهو استيفاء شرط ضمان استقرار الوظيفة ونوعها، والتوظيف في شركة ذات سمعة طيبة ومستقرة مالياً، بما يضمن ألا يكون العميل المحتمل مسجلاً في شركة ورقية، ولديه راتب مرتفع اسمياً، لكنه لا يعكس حقيقة وظيفته أو استحقاقه.