أظهر قطاع التصدير الألماني مؤشرات تعافٍ في بداية العام، متضافراً مع الإنفاق الحكومي لدفع طفرة نمو سبقت اندلاع حرب إيران.

وأفاد مكتب الإحصاء، يوم الجمعة، بأن ارتفاع التجارة الخارجية وزيادة الإنفاق الحكومي عوضا ركود الطلب الاستهلاكي وتراجع الاستثمار، ما ضمن نمواً إجمالياً قدره 0.3% في الربع الأول، مؤكداً بذلك تقديراً سابقاً للناتج المحلي الإجمالي.

قالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: "بعد الزيادة الطفيفة المسجلة قرب نهاية 2025، بدأ الاقتصاد الألماني أيضاً عام 2026 بنمو إيجابي". وأضافت: "ارتفعت الصادرات، على وجه الخصوص، بشكل ملحوظ في بداية العام، ما دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا".

تمنح هذه النتائج المستشار الألماني فريدريش ميرتس متنفساً محدوداً، بعدما واجه ضغوطاً لإعادة إحياء النمو عبر إصلاحات شاملة. فالاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، لم يحقق نمواً ملموساً منذ 3 سنوات، بينما زادت الخلافات داخل الحكومة صعوبة تحسين آفاقه.

جهود استعادة زخم اقتصاد ألمانيا تتجه جهود استعادة الزخم الاقتصادي إلى مزيد من التعقيد مع استمرار الضبابية في الشرق الأوسط. فلا يزال اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعيد المنال، ما يُبقي مضيق هرمز مغلقاً وأسعار الطاقة مرتفعة، بينما خفضت وزارة الاقتصاد توقعاتها لنمو 2026 إلى النصف، عند 0.5% فقط.