في إطار مسؤوليتها القانونية والتنظيمية وحرصها على ضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في الكويت، استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص، وما تقتضيه المصلحة العامة. ونص القرار على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف «التعليم الخاص» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي 2027/2026، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء الدراسة، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية. وأوضحت «التربية» أن «التعليم الخاص» ستتابع تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية. وفي تفاصيل الخبر: في إطار مسؤوليتها القانونية والتنظيمية، وحرصها على حماية المصلحة العامة، وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في الكويت، استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة. ونص القرار على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتبارا من العام الدراسي 2027- 2026، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية. الأطر القانونية وأوضحت وزارة التربية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.