تكامل حكومي في تتبّع الأموال... والبنوك وشركات الصرافة مُلزمة بالإبلاغ عن «التضمين» إذا اشتبهت بالإيداعات

- يحقّ لحملة الإقامة مادة (18) التملك في شركات قائمة وليس مؤسسات حتى 49 في المئة

- لا عقوبة على المُتستّرين قبل 6 أشهر وتحديداً حتى صدور اللائحة التنفيذية

- لا يجوز مُزاولة نشاط اقتصادي إضافي ما لم يكن الشخص حاصلاً على ترخيص له

- الصلح لا يمنع إبعاد المُخالف إدارياً ويجوز اتخاذ تدبير الإبعاد إذا اقتضت المصلحة

- العقوبات تشمل أيّ نشاط موقوف مثل نقل البضائع أو غير مُرخّص مثل «الفوركس»

- مُمارسة المُقيم لنشاط محظور لغير الكويتيين أو وظيفة تتجاوز صلاحياته تستّر تجاري

- العقوبات تشمل المسؤول الفعلي أو مدير الشركة إذا «أغمض عينيه» عن وجود «التضمين»

- تأجير العلامات التجارية أو التراخيص أو السجلات من الباطن يُشكّل التفافاً على المُستفيد الفعلي بمجرّد أن فتح الحديث عن إصدار القانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري، وحتى قبل نشر مرسومه في الجريدة الرسمية أمس، بدأت موجة واسعة من الأسئلة التي لم تهدأ في التدافع بين جميع فئات المجتمع، للدرجة التي لم يستطع معها المختصون والقانونيون ملاحقة تغطيتها بالكامل.

فالأمر تحول لماكنة مولدات أسئلة تزداد بساطة كل يوم، بحكم أن دائرة المعنيين بـ «التستر» التجاري أو ما اعتاد الجميع على تسميته بـ «التضمين» تشمل الغالبية، والجزء الأكبر منهم نساء وكبار في السن، لتصبح مع ذلك العنوان العريض لأحاديث الدواوين واجتماعات الأهل الأصدقاء وأماكن العمل.

«الراي» من ناحيتها أعدّت ما يشبه الدليل «الكاشف» لـ «التستّر التجاري»، مُتضمّناً أبرز 40 سؤالاً متداولاً في هذا النطاق، ووجّهتها إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، للوقوف معها على جميع التفاصيل في هذا الخصوص بشكل رسمي وواضح، حيث جاءت كالتالي:

1 - لماذا صدر قانون لمُكافحة التستّر التجاري أو «التضمين»؟

صدر لمعالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتنظيم بيئة الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في مكافحة الممارسات التي تخل باستقرار السوق وتنظيمه، ومن ثم تعزيز الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وحماية البيئة الاقتصادية والمنافسة المشروعة، ما يُعزّز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

2 - ما المقصود بالتستّر التجاري؟

تمكين أي شخص من مزاولة نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي وسيلة كانت.

3 - من هو «المُتستّر»؟

هو الشخص الذي يُمكّن غيره من مزاولة نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بأي وسيلة كانت، بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل.

4 - من هو «المُتستّر عليه»؟

الشخص الذي يتم تمكينه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، ولذلك تجريم التستّر ليس مقصوراً على عمليات التضمين التي قد تنشأ في الخفاء بين كويتي والمقيم، حيث يشمل ذلك أيّ علاقة غير مرئية تنشأ بين أي طرفين، تؤدي لإخفاء المستفيد الفعلي من الكيان، ولو كان ذلك محققاً بين كويتي وكويتي، حتى لو كان بين أهل البيت الواحد والأقارب مثلما يحدث بين الأبناء والأمهات والآباء عندما تكون مقتضيات عمل أو عمر أحد أفراد الأسرة لا تسمح بإصداره ترخيصاً تجارياً، حيث يتم الاتفاق على إصدار الترخيص باسم الأم أو الأب أو الأخ في حين لا يكون هو المتصرف الحقيقي في الأعمال أو المستفيد الفعلي من العوائد.

5 - هل يشمل القانون الأفراد فقط؟

لا. فالتطبيق المقصود بـ «الشخص» يشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، مثل الشركات تشمل جميع التراخيص التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، والتي تبلغ نحو 139776 ترخيصاً تجارياً.

6 - لدي ترخيص تجاري أؤجره لشخص غير مسجل في الترخيص مقابل عقد بيننا استلم مقابله مبلغاً مالياً سنوياً أو شهرياً. هل تنطبق عليّ محظورات «التضمين» وعقوباته؟

تقع هذه العلاقة ضمن محظورات القانون، ويُؤكّد هذا العقد وجود «تضمين» والالتفاف على الملكية لصالح مستفيد حقيقي غير مسجل.

7 - في حال كان لديّ علامة تجارية مسجلة رسمياً، هل يحق لي تأجيرها لشخص آخر، مقابل مبلغ؟ أم يُعدّ ذلك «تضميناً»؟

يسمى ذلك «تضميناً» وينطبق عليه عقوبات قانون التستر التجاري، حيث يشمل نطاق القانون جميع الوسائل التي يمكن أن يقع بها التستر، ومن ضمنها السماح باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري، أو أي وسيلة أخرى تمكّن شخصاً من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة للقانون.

8 - مقيم يمارس نشاطاً غير مرخص أو يقوم بأعمال أو وظيفة، يحظر العمل بها لغير الكويتيين، هل يُشكّل ذلك مخالفة؟

نعم. يُعدّ ذلك تستراً تجارياً، حيث يحظر القانون على المقيم ممارسة أنشطة غير مسموح له مزاولتها، ومن صور ذلك المقررة الوظائف من الطيران المدني والوظائف المحددة من وزارة الإعلام، فيما يشمل الحظر ممارسة الكويتيين للأعمال غير المرخصة.

9 - هل مزاولة نشاط موقوف من الدولة، مثل نقل البضائع، مسموح أم ممنوع ؟

محظور العمل بأي نشاط موقوف من الدولة، إلا إذا كان القائم به حاصلاً على ترخيص فاعل سابق للإيقاف، وكذلك محظور العمل بأي نشاط غير مرخص من الدولة، خصوصاً في حالات المتاجرة بالأوراق المالية والتعدين والأسهم، والعملات، وبالسوق العالمي لتداول العملات الفوركس، وغيره من تداول العملات.

10 - في ظلّ تعقيدات التتبع المالي، كيف ستتمكن الجهات الرقابية من كشف البيانات غير الدقيقة؟

ضمن نطاق تعزيز فعالية المنظومة، وتحسين شفافية المعلومات من الكيانات الاعتبارية، تم التكامل مع الجهات القادرة على كشف البيانات المحورية غير الدقيقة، باعتماد نموذج إخطار يلزم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، ويشمل ذلك وزارة الداخلية والنيابة ووحدة التحريات المالية والبنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني وشركات الاستثمار وشركات التأمين وغيرها بإخطار وزارة التجارة والصناعة في حال تم اكتشاف بيانات غير دقيقة أو في حال الاشتباه بأن معلومات المستفيد الفعلي للشركة مخالفة للحقيقة، حيث يتم تقديم إخطار عبر بوابة السجل التجاري «ereg.moci.gov.kw»، وتعبئة نموذج الإخطار مع إرفاق ما يتوفر من معلومات داعمة حتى يتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.