أقرّ وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الثلاثاء، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وفق ما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وأوضح البديوي أن القرار جاء ضمن القرارات المتخذة في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عُقدت في مدينة المنامة برئاسة وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس. وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة تضمن قرارات عدة من شأنها أن تأخذ التعاون العسكري الخليجي المشترك "إلى آفاق أرحب من التكامل".

ولفت إلى التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة في أبريل الماضي بشأن تعزيز العمل العسكري المشترك، معتبراً أنها "تعبر عن إرادة خليجية راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة".

وتطرق الأمين العام إلى ما وصفه بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والمتمثلة في "اعتداءات إيرانية"، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهتها، ومؤكداً أن "أمن دولنا مسؤولية خليجية مشتركة". وأدان البديوي الاعتداءات التي قال إنها طالت دول المجلس وألحقت أضراراً بالعديد من الأعيان المدنية والبنى التحتية، معرباً عن الاعتزاز بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من كفاءة في التصدي لها.

كما أدان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها الأماكن المقدسة، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من أن أمن المملكة "جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة".