أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية اليوم الإثنين إدراج رئيس الوزراء الماليزي السابق إسماعيل صبري كمشتبه به في تحقيقات فساد تتعلق بإنفاق حكومي بقيمة 700 مليون رينغيت ماليزي (157 مليون دولار) خلال فترة توليه المنصب من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022.وأكد رئيس الهيئة عزام باقي خلال مؤتمر صحفي أن صبري سيخضع للاستجواب الأربعاء المقبل في إطار التحقيقات المتعلقة بحملة أطلقتها حكومته مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق قام سابقا بالإفصاح عن ثروته وفقا لمتطلبات التحقيق.وأوضح باقي أن السلطات صادرت نحو 170 مليون رينغيت ماليزي (1ر38 مليون دولار) نقدا بعملات مختلفة بالإضافة إلى 16 كغم من سبائك الذهب تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين رينغيت (57ر1 مليون دولار) خلال مداهمات شملت ثلاثة مواقع بالقرب من العاصمة كوالالمبور بينها "مقر آمن".وكانت الهيئة احتجزت في 23 فبراير الماضي أربعة من كبار المسؤولين الذين عملوا ضمن إدارة صبري في حين خضع الأخير لجلسة استجواب أولي في 19 فبراير وذلك في إطار تحقيقات تجري بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2009 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2001.يذكر ان صبري شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا التاسع وذلك خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022 حيث تولى منصبه في فترة سياسية مضطربة منذ عام 2018 بعد استقالة سلفه محيي الدين ياسين نتيجة غياب توافق بين الأطراف السياسية.