أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء التزام دولة الكويت بتعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات من خلال تطوير سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن تحقيق العدالة وتعزيز الفرص الاقتصادية.جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الحويلة في اجتماع وزاري بعنوان (من اعلان بيجين بعد 30 عاما إلى مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. تسريع تمكين المرأة من خلال الحماية الاجتماعية) والذي عقد على هامش الدورة ال69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بحضور ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية لمناقشة سبل تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.وأعربت الحويلة في مستهل كلمتها عن تهنئتها لجميع المشاركين بمناسبة اليوم الدولي للمرأة مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي لدعم المرأة وتسريع جهود تمكينها وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة.وأوضحت الحويلة أن الحماية الاجتماعية تعد أداة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتساهم في الحد من الفجوات الاجتماعية ودعم استقلالية المرأة اقتصاديا.ولفتت إلى أن الكويت تحرص على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي التي تستهدف النساء وتعزيز فرصهن في جميع المجالات بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027.وأشارت إلى أن الوزارة توفر مساعدات اجتماعية لأكثر من 49915 أسرة يستفيد منها أكثر من 56834 مواطنا إلى جانب دعم مالي يمنح وفق القانون رقم (12) لسنة 2011 للأسر التي تواجه صعوبات مالية ويشمل ذلك ربات البيوت وكبار السن والمطلقات والأرامل والنساء غير المتزوجات وأسر المسجونين والمتزوجات من غير محددي الجنسية والمستحقات لبدل الإيجار وفق القانون رقم (6) لسنة 2022.وأضافت أن الكويت عملت على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال رقمنة السجلات الاجتماعية لضمان تحسين كفاءة تقديم المساعدات وتقليل التعقيدات الإدارية وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام الكويت بتمكين المرأة ليس فقط عبر الفرص الاقتصادية بل من خلال بيئة قانونية واجتماعية داعمة تضمن لها حقوقها وتعزز دورها في التنمية.ولفتت الحويلة أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل جهودها لدعم المرأة من خلال (استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة 2024-2030) والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع وضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تشريعية وقانونية آمنة تمكنها من أداء دورها بفعالية.وبينت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية لضمان إدماج المرأة في جميع القطاعات التنموية وتعزيز ريادتها في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.وأشادت الحويلة بجهود دولة قطر الشقيقة في استضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة الدوحة معتبرة أن هذه القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الجهود الدولية في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتسريع تنفيذ الأهداف التنموية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.وأكدت دعم الكويت الكامل لهذه القمة نظرا لأهميتها في تعزيز السياسات الاجتماعية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تعزز الشراكات الدولية وتسهم في تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لدعم المرأة والفئات الهشة.وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة شددت الحويلة على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لضمان عدم تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعيق تمكين المرأة وتحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونبهت إلى أن العديد من الدول النامية تواجه صعوبات في تمويل البرامج الاجتماعية الخاصة بالمرأة مما يستدعي تحركا دوليا لتقديم الدعم المالي والفني لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.وأكدت الحويلة أن تمكين المرأة ليس مجرد التزام حقوقي بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات واستدامتها مشيرة إلى أن النساء يشكلن قوة دافعة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.وأشادت بالجهود العالمية المبذولة لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة مؤكدة أن الكويت ستواصل دعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق أهداف المساواة وتمكين المرأة في مختلف المجالات.واختتمت الحويلة كلمتها بالتأكيد على التزام الكويت بدعم السياسات الاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة من الوصول إلى جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لرؤية التنمية المستدامة 2030.