سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بنسبة 4ر2 في المئة بالأسعار الثابتة خلال عام 2024 ليصل إلى 713 مليار ريال قطري (نحو 825ر195 مليار دولار أمريكي) مقارنة بمستواه البالغ 697 مليار ريال (نحو 191 مليار دولار) في 2023.وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلا عن بيانات مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط القطري أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا سنويا بنسبة 1ر6 في المئة في الربع الأخير من 2024 إذ بلغ 181 مليار ريال (نحو 711ر49 مليار دولار) مقارنة بـ 1ر170 مليار ريال (نحو 690ر46 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2023.وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الدكتور عبد العزيز آل خليفة أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس صحة المسار التنموي الذي تتبعه الدولة لتحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).وأشار آل خليفة إلى أن البيانات تعكس نموا متسارعا وتوسعا في الأنشطة غير الهيدروكربونية التي نمت بنسبة 4ر3 في المئة سنويا بينما ظلت الأنشطة الهيدروكربونية عند مستويات ثابتة.وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 64 في المئة خلال 2024 مقارنة بـ 63 في المئة في 2023 فيما سجلت الأنشطة الهيدروكربونية نموا بنسبة 2ر6 في المئة في الربع الرابع مقابل 1ر6 في المئة للأنشطة غير الهيدروكربونية إذ ساهمت الأخيرة بنحو 9ر116 مليار ريال (نحو 711ر49 مليار دولار) من الناتج المحلي إجمالي البالغ 181 مليار ريال.ووفقا للبيانات برزت أنشطة الإقامة والمطاعم كأعلى القطاعات نموا محققة 7ر14 في المئة بارتفاع من 7ر1 مليار ريال إلى ملياري ريال (نحو 9ر466 مليون دولار).كما سجلت الأنشطة المالية نموا بنسبة 1ر11 في المئة لتصل إلى 8ر14 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) بينما ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9 في المئة لتبلغ 7ر14 مليار ريال.أما الأنشطة العقارية فقد نمت بنسبة 3ر6 في المئة مسجلة 5ر13 مليار ريال (نحو 7ر3 مليار دولار).وفيما يتعلق بقطاع الإنشاءات فقد حقق نموا بنسبة 6ر9 في المئة بعد فترة من التراجع في 2023 عقب انتهاء طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم لكنه عاد للانتعاش مع إطلاق مشاريع جديدة ما يعكس التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.