نفت مصر صحة مزاعم متداولة اعلاميا عن قبولها لخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مقابل حصولها على مساعدات اقتصادية مجددة موقفها الثابت الرافض لاي محاولات لتهجير الفلسطينيين.وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان مساء أمس الأحد أن السياسة الخارجية لمصر عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل أي كان نوعه.وأضافت أن الموقف المصري بهذا الشأن ثابت ومبدئي وهو "الرفض القاطع والنهائي" لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة قسرا أو طوعا لأي مكان خصوصا إلى مصر لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.وأوضحت الهيئة أنه "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".ولفتت إلى أن مصر تحملت من جراء هذا الموقف - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة لم تدفعها مطلقا في أي لحظة نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.وبينت الهيئة أن "مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة في المسارات السياسية والدبلوماسية بل أعلنته صراحة منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية اتساقا مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا وحفاظا على القضية الفلسطينية.وجددت التأكيد على تمسك مصر بمبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لاي اعتبارات يمكن تأثير على هذه السياسة.