اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الخميس أن حصار الاحتلال الإسرائيلي الشامل المفروض على قطاع غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى "العقاب الجماعي" ويحذر من عودة انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق إيقاف إطلاق النار.وقال تورك في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي أن الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب ويضر بجميع سكان غزة.وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل قصف مخيمات "الناس الذين نزحوا مرات عديدة وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه" موضحا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني.وتطرق المفوض السامي إلى عمليات القتل الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".ودعا في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.وأعرب تورك عن قلقه إزاء "الخطاب التحريضي" لمسؤولين كبار في الاحتلال الاسرائيلي والمتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها مبديا كذلك قلقه البالغ إزاء الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودمرت مخيمات للاجئين بأكملها.ونبه إلى أن التوسع الاستيطاني غير القانوني "مستمر بلا هوادة" مشيرا إلى دعوة بعض وزراء الاحتلال إلى سيادة حكومتهم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وحث تورك على العودة إلى إيقاف إطلاق النار فورا وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة محذرا من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة".وناشد جميع أصحاب النفوذ ضمان حماية المدنيين كأولوية مطلقة مشددا على ضرورة المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ومن دون قيد أو شرط والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.وأكد أن العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية يوضح بجلاء عدم وجود طريق عسكري للخروج من هذه الأزمة.ولفت المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تسوية سياسية "تقوم على مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".