أشاد نائب الرئيس الأول والمسؤول الإقليمي للمخاطر في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة (فيزا) تشارلز لوبو بالتطور الملحوظ الذي حققته دولة الكويت في مجال التكنولوجيا المالية مؤكدا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة رقمية آمنة ومتطورة.وقال لوبو في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن دولة الكويت حققت تقدما كبيرا في تعزيز أمن نظام المدفوعات الرقمية إذ طبق بنك الكويت المركزي لوائح تنظيمية فعالة للاشراف على المدفوعات الرقمية ما يضمن التزام مزودي الخدمات بإرشادات صارمة بشأن الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية العملاء.وأضاف أن هذه الجهود تعكس رؤية دولة الكويت في بناء بنية تحتية رقمية متينة تعزز من الثقة في التعاملات الإلكترونية وتواكب أفضل الممارسات العالمية لافتا إلى استراتيجية بنك الكويت المركزي في التحول الرقمي والتي تعد ركيزة أساسية للنمو المستدام ما يسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة.وأوضح أن قطاع المدفوعات في الكويت يشهد تطورا سريعا مدفوعا بتزايد إقبال المستهلكين المحليين على المدفوعات الرقمية والأجندة غير النقدية للحكومة الكويتية مبينا أن ثقة المستهلكين هي العامل الرئيسي وراء الطلب على المدفوعات الرقمية.وذكر أن شركة (فيزا) أجرت استبيانا أخيرا بعنوان (ابق آمنا) عن قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الكويت وأظهر أن 8 من كل 10 مستهلكين يثقون بالمدفوعات الرقمية وأكدوا أنهم سيستخدموها بشكل أكبر في العام المقبل.وقال لوبو إن بيانات الاستبيان أظهرت أن دولة الكويت إحدى الدول الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية حيث تبلغ نسبة انتشار خدمة الترميز 92 في المئة (منصة موحدة للدفع الرقمي) وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي في حين بلغت نسبة تبني المدفوعات غير التلامسية 99 في المئة مما يعكس ثقة المستهلكين القوية والإقبال المتزايد من تجار التجزئة والتزام الكويت ببناء اقتصاد رقمي آمن وشامل ومتطور.وأشاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال المدفوعات الرقمية مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا التعاون لضمان محافظة الكويت على مكانتها الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.وبين أن استبيان (ابق آمنا) أشاد بحذر المستهلكين في الكويت حيث أظهر أن 94 في المئة منهم يتخذون خطوات لتأمين مدفوعاتهم فيما يرفض 53 في المئة منهم طلبات تحويل الأموال نيابة عن شخص آخر عبر البريد الإلكتروني بينما تتجنب النسبة ذاتها مشاركة بيانات اعتماد البطاقة أو الحساب وعلاوة على ذلك لجأ 40 في المئة من العملاء إلى تفعيل تنبيهات الرسائل النصية لإخطارهم بأي نشاط يتم على حساباتهم.وأضاف لوبو أنه رغم ارتفاع مستوى الوعي بالأمن الرقمي إلا أن التحديات ما تزال قائمة إذ وقع 44 في المئة من المستهلكين ضحايا لعمليات احتيال وتعرض 14 في المئة منهم لحوادث عدة مرات وذلك وفق الاستبيان.وأكد في هذا المجال أن الكويت تسير بشكل عام على الطريق الصحيح إذ تعتمد لوائح تنظيمية فعالة وتجري عمليات ترقية للتكنولوجيا لتحسين مستوى الأمن لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهود لرفع مستوى الوعي وتعزيز ثقة المستهلك بما يضمن الاستفادة الكاملة من المدفوعات الرقمية من جانب المستهلكين والشركات.وذكر إن 91 في المئة من العملاء في دولة الكويت يشعرون بالأمان بدرجة أكبر في حال تطلبت المعاملة تأكيد هويتهم عبر رمز نصي بينما يفضل 55 في المئة ظهور أيقونات الأمان بوضوح مما يؤكد على الحاجة المستمرة إلى إطلاق حملات التوعية والتثقيف لتعزيز ممارسات الدفع الآمنة.ولفت لوبو الى أن شركة فيزا تؤدي دورا محوريا في منظومة المدفوعات في الكويت إذ تعاونت مع الحكومة والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات لدفع التحول الرقمي مضيفا أنه من خلال التعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي تلتزم الشركة بمعايير أمنية صارمة تعزز جهود منع الاحتيال بما في ذلك علاقات الشراكة الراسخة مع اتحاد مصارف الكويت لإطلاق حملات توعية للمستهلكين.واشاد في هذا المجال بتعاون شركة (فيزا) أيضا مع البنوك لتعزيز الترميز وكشف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير حلول دفع آمنة لحماية المعاملات في مجال البيع بالتجزئة مؤكدا أن الشركة تشجع على اعتماد عمليات الدفع السلسة غير التلامسية والمحفظة الرقمية.وأكد التزام (فيزا) بدعم الجهود الرامية الى بناء اقتصاد رقمي أكثر أمانا ومرونة في الكويت وخارجها حيث استثمرت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني انطلاقا من إدراكها بأن الثقة هي أساس أي نظام دفع.وذكر أن الشركة تستخدم (Cybersource) وهي منصة قبول المدفوعات عن طريق الترميز لاستبدال تفاصيل البطاقة الحساسة بمعرفات فريدة مما يؤدي إلى توفير الأمان لمعاملات التجارة الإلكترونية ونتيجة لذلك نجحت هذه التقنية في توفير 40 مليار دولار من إيرادات التجارة الإلكترونية ومنعت عمليات احتيال تبلغ قيمتها 650 مليون دولار.