صادق مجلس الوزراء الجزائري اليوم الأحد على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبدالمجيد تبون ترأس اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة مشاريع قوانين تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.وأضاف البيان أن مشروع القانون "يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن "الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني".ووفق البيان يتعلق مشروع قانون التعبئة العامة "بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة".كما يشمل كذلك "آليات تجنيد الاحتياط وتسخير الموارد الاقتصادية وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي".وقد تمت المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في اجتماع مجلس الوزراء في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها منطقة الساحل.