دانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الانتهاكات الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.جاء ذلك في مرافعة قدمها ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية محمد الناصر لدى مواصلة المحكمة جلسات الاستماع بشأن الالتزامات الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وذلك في ظل الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة الذي يعيق دخول المساعدات الإنسانية الحيوية.وقال الناصر إن "السلوك البشع" للاحتلال الإسرائيلي الذي "يراكم المخالفات فوق المخالفات موثق جيدا" مشيرا إلى أن "أشد هذه المخالفات وقعا هو الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 والذي أدى إلى تفشي الأمراض ونقص مياه الشرب النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الطبية".وأضاف أن "المحكمة على دراية بالظروف المروعة التي يعيشها سكان غزة وبحاجتهم الملحة إلى المساعدات الإنسانية المستمرة" موضحا أن المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث مناسبات تأمر فيها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلا أنه تجاهل تلك الأوامر كما تجاهل نداءات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المعنية.وأكد الناصر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجاهل القرارات بل زاد من حدة الأزمة وحول قطاع غزة إلى "كومة أنقاض غير صالحة للعيش" وقتل الآلاف من الأبرياء والضعفاء.وشدد ممثل السعودية على أن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو في صميم القضية المطروحة أمام المحكمة" وجدد موقف المملكة الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أن "هذا الموقف غير قابل للتفاوض أو المساومة".وكانت محكمة العدل الدولية بدأت أمس الاثنين جلسات استماع بشأن إخلال الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماته الإنسانية تجاه الفلسطينيين.وتعقد هذه الجلسات التي تتواصل لمدة خمسة أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق".‎وتضم هيئة المحكمة 15 قاضيا يستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين ومصر والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.ولا تشارك حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوما من الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.