جددت الكويت اليوم الثلاثاء التأكيد على مواقفها الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح والأمن الدولي والتي تستند إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الدولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أثناء المناقشة العامة للدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة.وقال البناي إن الكويت تؤكد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مشددا على أهمية التمييز الواضح بين قضايا عدم الانتشار والمسائل المتعلقة بالأمن والسلامة النووية.وجدد البناي أيضا التأكيد على دعم الكويت الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بالتحقق والمراقبة بموجب اتفاقيات الضمانات الشاملة مع التأكيد على الطابع السيادي والطوعي للبروتوكول الإضافي.ولفت إلى أن البلاد تولي أهمية قصوى لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الذي تم بموجبه التمديد اللانهائي للمعاهدة.ورحب المندوب الكويتي في هذا الصدد بالنجاح المتحقق للدورات الخمس لمؤتمر إنشاء المنطقة المنشودة برئاسة كل من دولة الكويت والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والآن برئاسة المغرب داعيا جميع الأطراف للمشاركة في الدورات القادمة لاسيما القوة القائمة بالاحتلال.واعتبر أن سياسة الغموض النووي التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته العدوانية باستخدام الأسلحة النووية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة "خرق صارخ" للمواثيق والأعراف الدولية وتهديد مباشر للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.ودعا البناي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الوضع غير المقبول قائلا "لا يعقل أن هذا الكيان يظل خارج نطاق المحاسبة خاصة أن هناك أدلة وتقارير موثقة تشير إلى توسعة مستمرة في مفاعل ديمونة النووي الذي لا يخضع لأي رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وتابع بالقول "لا يفوتنا أن نشير الى أن هذا الكيان المارق لم ينظم ولم يصادق على معظم المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها علاوة على أن منشآته كافة لا تخضع لأي رقابة دولية أو أي التزام بالتحقق مما يجعله استثناء خطيرا داخل النظام الدولي".وحث السفير البناي المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التأكيد على ضرورة انضمام الكيان المحتل إلى معاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه القوانين الدولية كافة.وأعرب عن الأسف لفشل مؤتمري المراجعة الأخيرين في التوصل لوثيقة ختامية توافقية لافتا إلى أن هذه اللجنة تشكل فرصة سانحة لتحقيق تقدم ملموس يعيد الثقة في جدوى المعاهدة ومصداقيتها.وتطرق إلى المفاوضات الإيرانية - الأمريكية بوساطة سلطنة عمان معربا عن أمله بأن تؤدي تلك المفاوضات إلى اتفاق شامل لهذا الملف وأن يكون مثالا على أهمية الدبلوماسية كوسيلة فعالة لتفادي التصعيد وتحقيق الأمن الجماعي.ودعا البناي في هذا الإطار إلى بدء مفاوضات عاجلة بشأن تقديم ضمانات أمنية فعالة وملزمة قانونيا من الدول النووية إلى الدول غير النووية "كما قدمنا ذلك في ورقة عملنا خلال أعمال هذه اللجنة".وأوضح أن مقترح ورقة العمل يتمثل بإنشاء آلية للحوار خاصة بهذا الموضوع نظرا لأهميته في الوقت الراهن وفي ظل المتغيرات الدولية والتطورات المتسارعة.وختم مندوب دولة الكويت كلمة البلاد بالإعراب عن الأمل بأن تثمر أعمال هذه اللجنة التحضيرية عن نتائج إيجابية تدعم أهداف المعاهدة وتعزز الأمن والسلم الدوليين وأن يتحمل جميع الأطراف مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على مستقبل خال من خطر الأسلحة النووية.