تواجه أبل ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار حول العالم، ويبدو أنها تقترب من خسارة معركة جديدة في الولايات المتحدة، بعدما حاولت فرض عمولات على المشتريات التي تتم عبر منصات الدفع الخارجية. وفي أحدث إفصاح تنظيمي قدمته أبل، أقرت الشركة بأنها قد لا تتمكن من مواصلة تحصيل هذه العمولات مستقبلًا.

وكانت المفوضية الأوروبية أول جهة تجبر أبل على السماح بمتاجر تطبيقات خارجية على أجهزتها، خاصة أن متجر App Store الرسمي يفرض عمولة تصل إلى 30% على المشتريات، بما في ذلك عمليات الشراء داخل التطبيقات.

وبذلك، يجد المطورون أنفسهم أمام خيار صعب عند توزيع المحتوى، إذ يضطرون إلى دفع هذه النسبة المرتفعة. واتخذت اليابان والبرازيل خطوات مشابهة أيضًا.

لكن المحكمة الأمريكية اتبعت نهجًا مختلفًا، إذ لم تطلب من أبل السماح بمتاجر تطبيقات خارجية، وإنما ألزمتها بالسماح للمطورين بتقديم عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيقات عبر منصات دفع بديلة.