في وقت تشهد دول الساحل الإفريقي تحولات متسارعة في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة تظل أزمة الطاقة وعلى وجه الخصوص ضعف إمدادات الكهرباء من أبرز العقبات التي تعرقل التقدم وتحد من قدرة الدول على تلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهدافها التنموية.ويمثل مشروعا (ولوج دول الساحل الإفريقي إلى المحيط الأطلسي) و(انبوب الغاز نيجيريا - المغرب) الذي بات يحمل اسم انبوب الغاز الإفريقي الأطلسي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل كذلك على المستوى السياسي.وعلى الصعيد السياسي يعد المشروعان رمزا للتعاون يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية وبناء شراكات عابرة للحدود بهدف النهوض بالتنمية في القارة السمراء التي تعاني نقصا حادا في إمدادات الكهرباء.وعلى المستوى الاقتصادي فإن المشروعين يوفران أساسا قويا لتوسيع نطاق الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة والتعدين والبنية التحتية كما يسهمان في خلق فرص عمل وتحفيز النمو المحلي ما من شأنه رفع مستويات المعيشة ودعم الاقتصاديات الوطنية الهشة.ويشكل مشروع أنبوب الغاز إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية في إفريقيا وخاصة في المناطق التي تعاني نقص الكهرباء ما يعكس رؤية مستقبلية لتأمين الطاقة بوصفها حقا تنمويا واستراتيجيا في آن واحد.وبادر المغرب إلى تبني هذين المشروعين الاستراتيجيين انطلاقا من حرصه على النهوض بالتنمية في القارة السمراء وتعزيز الاستقرار ودعم السيادة الاقتصادية.وبرزت ملامح هذا الاهتمام بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 وتأكيد ملك المغرب محمد السادس في خطاب ألقاه أمام الاتحاد أهمية "انبثاق افريقيا جديدة" قادرة على تحويل تحدياتها إلى امكانات حقيقية للتنمية والاستقرار وتحقيق أجندة افريقيا 2063.وعلى ضوء مبادرة أطلقها ملك المغرب في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر عام 2023 انضمت دول الساحل الإفريقي وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد إلى الفكرة في مسعى لمساعدتها على تطوير بناها التحتية وربطها بشبكات الطرق والموانئ والسكك الحديد المغربية وصولا إلى المحيط الاطلسي.وهذه المبادرة لا توفر فقط بنية تحتية للطاقة بل تمهد الطريق أمام تحول اقتصادي واسع بالمنطقة وتعزز التبادل التجاري بين دول الساحل والعالم والوصول إلى الأسواق العالمية مستفيدة من موانئ المغرب.وفي هذا الصدد أبدى وزراء خارجية دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر التزام دولهم بتسريع تنفيذ المبادرة المغربية لتمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الوصول إلى الاطلسي عبر الأراضي المغربية مؤكدين أهمية المبادرة الأطلسية وأبعادها الاستراتيجية والتنموية.ومن شأن هذين المشروعين الاستراتيجيين انشاء إطار مؤسسي يوحد إفريقيا ويعزز التنمية بين دول الجنوب من خلال تقوية الربط اللوجيستي والانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي وصولا إلى مستقبل مشترك أكثر تطورا واستدامة.وسيمتد مشروع (انبوب الغاز نيجيريا - المغرب) على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا ببنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب ليتم ربطه ب(أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي) وشبكة الغاز الأوروبية كما سيسد حاجة النيجر وبوركينا فاسو ومالي من الغاز الطبيعي.وفي تعليق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المغربية ليلى بنعلي على أهمية المشروع الاستراتيجي أكدت أنه يعد محفزا للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولتطوير قطاع الصناعة وتسريع الوصول إلى الشبكة الكهربائية في منطقة غرب إفريقيا والساحل والصحراء.وقالت إن من شأن المشروع الذي يمتد على مسافة 6800 كيلومتر بسعة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي تحويل المغرب لممر الطاقة الوحيد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي وكذلك خلق اندماج اقتصادي متكامل يساعد على تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول التي يمر بها الأنبوب.وكانت الوزيرة المغربية أعلنت في 13 مايو الجاري الانتهاء من الدراسات الهندسية الأولية للمشروع وتحديد مساره فيما يجري حاليا العمل على انشاء "شركة ذات هدف خاص" بين المغرب ونيجيريا والتحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي.وتقدر تكلفة المشروعين بنحو 25 مليار دولار ويستفيد منهما 400 مليون نسمة كما سيزودان المنطقة بالهيدروجين الأخضر.ويندرج المشروعان ضمن سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تترجم التزام المغرب تجاه افريقيا في سياق رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو المستدام من أجل "إفريقيا موحدة ومتكاملة" قادرة على مواجهة التحديات وكسب الرهانات.