أكد المشاركون في فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة في اختتام أعماله اليوم الأربعاء على "أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية في مجال تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر فعالية في تعزيز العدالة الاجتماعية".وشددت التوصيات التي توجت هذا المنتدى على "ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين من مختلف قطاعات وفعاليات المجتمع المدني في سبيل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية بالدول العربية".كما أبرزت التوصيات "أهمية استعمال وسائل الرقمنة في مجال الحماية الاجتماعية على غرار المنصات الكترونية بما يمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية ويسهل الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية.من جهة أخرى تم تسليط الضوء من خلال ذات الوثيقة على "أهمية اعتماد مصادر تمويل متنوعة في مجال الحماية الاجتماعية لضمان آليات دعم مستدامة مع إبراز ضرورة توحيد البرامج المرتبطة بمجال الادماج الاجتماعي بين مختلف القطاعات المعنية لجعلها أكثر فعالية".يذكر أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة الذي جرت أعماله في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء تحت شعار (حوار وحلول) نظم بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).ودعا رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي في كلمته الافتتاحية للمنتدى إلى "تكثيف الحوار حول موضوع المساواة ولا سيما بين واضعي السياسات العامة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها" مؤكدا أن "مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها".وعكف المشاركون على مدار يومين في هذا المنتدى على مناقشة عدد من الإشكاليات المتعلقة بقدرة أنظمة الحماية الاجتماعية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة واستعراض تجارب الدول العربية في مساعيها لتقليص فجوة عدم المساواة مع إبراز أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.