أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال - من ضبط موظف يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتهمة التزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى مالية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها (الداخلية) لمكافحة جرائم الفساد والتزوير مضيفة أن هذه القضية جاءت إثر معلومات وتنسيق مع مسؤولي هيئة المعلومات المدنية تفيد باستخدام المتهم صلاحياته الوظيفية للدخول إلى النظام الإلكتروني ونقل عناوين سكن لمقيمين دون حضورهم أو تقديم مستندات رسمية وذلك بالمخالفة للضوابط المعتمدة.وأوضحت أن التحريات كشفت أن المتهم قام بإضافة عناوين وهمية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 120 دينارا كويتيا لكل معاملة مستغلا موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة كما تبين تورطه في تمرير أكثر من 5000 معاملة منذ بداية السنة الحالية بالتعاون مع عدد من الوسطاء داخل الكويت وخارجها.وذكرت أنه تم ضبط اثنين من الوسطاء إضافة إلى سبعة أشخاص ممن قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل إنجاز معاملاتهم وتبين قيام المتهم باستغلال الأموال المتحصلة من تلك العمليات في شراء المجوهرات وسبائك الذهب وكماليات بهدف إخفاء مصدر الأموال.وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.