أعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان العراق (أبيكور) اليوم الاثنين استعداها لاستئناف تصدير نفط الإقليم على الفور معربة عن ترحيبها بالمحادثات بين حكومتي بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق بشأن التصدير قريبا.وأوضحت الرابطة في بيان أن شركات النفط الدولية العاملة في الإقليم أكدت في اجتماع عقد السبت الماضي مع مسؤولي حكومتي أربيل وبغداد استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا في حال كان هناك اتفاق مكتوب وملزم يضمن طرق الدفع ويحترم العقود السارية والقانونية.ونقل البيان عن المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغينز قوله إن "أعضاء الرابطة جاهزون لاستئناف صادرات النفط على الفور بمجرد وجود اتفاق مكتوب" لافتا إلى أن (أبيكور) "تؤكد دائما ضرورة احترام اتفاقية الإنتاج المشترك".وتبادلت بغداد وأربيل في الآونة الأخيرة ورقتين لحل مشكلات مزمنة تتعلَّق بموارد وأموال النفط ورواتب موظفي الإقليم التي غالبا ما يتأخر دفعها الى مستحقيها منذ نحو 15 عاما نتيجة صراع سياسي حول النفوذ والصلاحيات.وطبقا لمسودة الورقتين فإنهما تضمنتا اتفاقا على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية (السيادية) إلى الحكومة الاتحادية بيد أنهما تختلفان حول مقدار تلك الإيرادات.وتنص ورقة حكومة إقليم كردستان العراق على تسليم النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الاتحادية أو من خلال الشركات العاملة داخل الإقليم على أن تستثنى الكميات المستهلكة محليا والمقدرة ب 65 ألف برميل يوميا.في المقابل تشترط ورقة الحكومة الاتحادية تسليم الكمية الكاملة المنتجة من الإقليم والمقدرة ب 282 ألف برميل يوميا وتسليم 236 ألف برميل منها إلى شركة (سومو) مع إبقاء الكمية المتبقية للاستهلاك المحلي وتحمل حكومة الإقليم تكلفة النقل والتوزيع.وينص الاتفاق على ضرورة تسليم 50 في المئة من الإيرادات (الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الداخلية) غير النفطية إلا أن الحكومة الاتحادية حددت سقفا لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي شهريا (6ر152 مليون دولار أمريكي) وهو ما يعادل 7ر4 تريليون دينار سنويا (6ر3 مليار دولار).وبشأن معضلة رواتب الموظفين المزمنة في كردستان فإن أربيل تطالب في مسودتها بصرف رواتب شهري مايو ويونيو من هذا العام بشكل استثنائي استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على عدم جواز ربط صرف الرواتب بأي خلاف سياسي أو إداري بين الطرفين.بينما تضع الحكومة الاتحادية آلية تنفيذ مشروطة تتضمن تسلم الموافقات الرسمية من الإقليم على الاتفاق وتسلم النفط والإيرادات حسب الجداول المتفق عليها وتشكيل لجان مشتركة فنية وقانونية لمتابعة التطبيق إضافة إلى تشكيل لجنة بين بغداد وأربيل لاستكمال توطين رواتب الموظفين وفقا لقانون المحكمة الاتحادية وخلال 90 يوما وبعدها يكون التمويل للرواتب الموطنة حصرا.وبسبب عدم صرف رواتب الموظفين منذ نحو 80 يوما يمر الاقليم بأزمة مالية حادة وتشهد الأسواق ركودا كبيرا وفق تقارير ومؤشرات اقتصادية.