اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالأغلبية إعلانا وزاريا يؤكد التزام المنظمة الأممية بالتنفيذ الفعال لخطة عام 2030 التي ستظل خريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والتغلب على الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم بأسره.جاء ذلك في ختام (المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة) الذي عقد مساء أمس الخميس بعد أسبوع ونصف من المناقشات الموضوعية بين الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.وصوت لصالح الإعلان 154 دولة وعارضته دولتان هما الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بينما امتنعت باراغواي وإيران عن التصويت.ونبهت الدول الأعضاء في الإعلان الوزاري إلى أن "الوقت ينفد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا تزال متأخرة بشكل كبير عن المسار المحدد".وشددوا بشكل خاص على دور الفقر في إعاقة التنمية المستدامة وتفاقم أزمة المناخ التي تهدد جميع جوانب أجندة التنمية باعتبار هاتين القضيتين من "أكبر التحديات التي يواجهها العالم".وأكدت الدول الأعضاء أيضا على أن "الحوكمة القوية والشراكة ضروريتان لتحقيق السلام كشرط مسبق للتنمية".وجدد الإعلان الوزاري التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعددية بالتزامن مع الذكرى ال80 لتأسيس المنظمة الدولية.وأكدت الدول الأعضاء كذلك التزامها بالعمل العاجل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل بناء عالم أفضل وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.وكان تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اليوم الأول من المنتدى قد ذكر أن 18 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030 بينما يتقدم أكثر من نصفها ببطء شديد.ويعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى سنويا منذ عام 2010 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف مناقشة التقدم المحرز - أو عدمه - في أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدت في عام 2015 كجزء من خطة عام 2030 والتي تطمح الى بناء عالم أكثر إنصافا وشمولا.وركز المنتدى هذا العام على خمسة من هذه الأهداف هي (الصحة الجيدة والرفاه) و(المساواة بين الجنسين) و(العمل اللائق) و(النمو الاقتصادي) و(الحياة تحت الماء والشراكات).