أعلن مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس صدور قرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (1107 لسنة 2025) بشأن الموافقة على تجديد المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص المنشأة بالقانون رقم 46 لسنة 2005 لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10 أغسطس 2025.وقال الدبوس في تصريح صحافي اليوم السبت إن هذا القرار يمثل خطوة ضمن خطوات قيادة دولة الكويت الحثيثة والجادة في تمويل وتسهيل حصول المواطنين على الدعم اللازم في توفير العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء إذ يعد السكن أحد أهم مقومات رعاية الأسرة الكويتية استنادا الى الدستور الذي أولى أهمية خاصة بها وأوجب رعايتها وصونها.وأوضح أن القانون رقم (46 لسنة 2005) في شأن إنشاء محفظة مالية لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص نص في المادة رقم (1) على ان "تنشأ محفظة مالية بمبلغ 100 مليون دينار" لدى البنك لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص وذلك لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.وبين أن مجلس الوزراء أصدر أيضا بتاريخ 27 فبراير 2006 القرار رقم (81 لسنة 2006) بشأن قواعد إدارة واستثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين منها.وأشار الدبوس إلى أن القرار يهدف إلى التيسير على المواطن وتقديم التمويل المناسب لأغراض التوسعة للسكن الخاص لمواجهة حاجات المواطنين كزواج الأبناء والاستفادة من المساحات غير المستغلة أو لأغراض الترميم للمساكن التي مضى على إنشائها فترات طويلة.ولفت إلى أنه منذ العمل بالقانون تم تقديم ما يزيد على 13 ألف قرض للمواطنين بقيمة إجمالية تتجاوز 127 مليون دينار كويتي (419 مليون دولار امريكي) كما تم استثمار المبالغ المتوفرة في رصيد المحفظة وفقا لقانون إنشاء البنك.وأكد أن إدارة البنك لا تدخر جهدا في سبيل التيسير وحل المشاكل الإسكانية للمواطنين مضيفا أن البنك مستمر في استقبال طلبات أصحاب البيوت التي مضى عليها المدة المحددة لاستحقاق القرض وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها.ووجه الدبوس أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي العهد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على اهتمامهم بتقديم الدعم للمواطن الكويتي في ظل ظروف التضخم والغلاء المعيشي.كما وجه الشكر إلى اللجنة الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مشيدا بتوجيهاته لتلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.