في إطار الحرص على تعزيز نزاهة عملية سير أعمال لجان الامتحانات وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ومواصلة الجهود الرقابية لضمان الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للامتحانات، أعلنت وزارة التربية عن إعفاء مديري لجنتين امتحانيتين في إحدى المدارس الثانوية، إلى جانب إعفاء عدد من المراقبين والملاحظين العاملين باللجنتين، مع إحالة الموضوع إلى تحقيق إداري عاجل للوقوف على جميع ملابسات رصد بعض المخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضحت وزارة التربية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الامتحانات والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، بما يكفل تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة بكل حزم ويحافظ على مصداقية العملية التعليمية.

وبيّنت وزارة التربية أن القرار جاء على ضوء ما ورد في تقارير المراقب الوطني من ملاحظات تتعلق بالإخلال بضوابط عمل لجنة سير الامتحانات، ووجود شبهات تتعلق بممارسات قد تسهم في تسهيل ارتكاب مخالفات تمس نزاهة الامتحانات والإجراءات المنظمة لها، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات وصون حقوق الطلبة.

وأشارت الوزارة إلى أن معالي الوزير الطبطبائي وجّه بتشكيل فريقين إداريين وإشرافيين جديدين لتولي إدارة ومتابعة أعمال اللجنتين على وجه السرعة، والتأكد من تطبيق جميع النظم واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن استمرار العمل وفق الأطر المعتمدة وبأعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأضافت الوزارة أن معالي الوزير الطبطبائي أصدر توجيهاته كذلك بإجراء مراجعة وتدقيق شاملين لجميع أعمال اللجنتين وما ترتب عليها من نتائج ودرجات، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة ودقة الأعمال المنجزة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكدت وزارة التربية أن فرق المتابعة والرقابة الميدانية تواصل أعمالها في مختلف لجان الامتحانات خلال فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل معها بصورة فورية، بما يعزز الثقة في منظومة التقييم ويضمن توفير بيئة امتحانات عادلة وآمنة لجميع الطلبة.

وشددت وزارة التربية على أنها لن تتهاون مع أي إخلال بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأعمال لجان الامتحانات، مؤكدة أن نزاهة الامتحانات وصون حقوق الطلبة والحفاظ على مصداقية العملية التعليمية تمثل أولويات ثابتة لا تقبل التهاون، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للضوابط المعتمدة.