تستعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإعادة تفعيل خدمة توصيل البطاقات المدنية الجاهزة إلى المنازل، بعد توقفها نحو أربع سنوات. وستتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين تسلّم بطاقاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ فهد اليوسف. وتقضي التوجيهات بإعادة تفعيل الخدمة وتوسيع خيارات التوصيل للمواطنين والوافدين.

وكانت الخدمة قد توقفت قبل نحو أربع سنوات، إثر عدم تجديد العقد مع الشركة المتخصصة التي كانت تتولى توصيل البطاقات المدنية.

وتندرج إعادة الخدمة ضمن جهود أوسع لتسريع إصدار البطاقات وتوصيلها، والحدّ من الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمكاتب الهيئة. كما تهدف إلى التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، انسجاماً مع توجه الكويت نحو التحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة رسمياً فتح باب التأهيل المسبق أمام الشركات المتخصصة العاملة في الكويت، والراغبة في تقديم خدمة توصيل البطاقات المدنية للجمهور. وأوضحت أن عملية الاختيار ستتم وفق نظام التأهيل المسبق المفتوح.

واشترطت الهيئة أن تكون الشركات المتقدمة مرخصة ومسجلة في الكويت لمزاولة الأنشطة ذات الصلة، وأن تمتلك سجلات تجارية سارية، وأن تستوفي جميع متطلبات التأهيل الإلزامية.

ومن المتوقع أن توفر المبادرة للمواطنين والمقيمين قدراً أكبر من السهولة والمرونة في الحصول على بطاقاتهم المدنية، بمجرد إعادة إطلاق الخدمة رسمياً.