استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على بيان أصدرته سفارة بلاده اعتبرته الوزارة تدخلا في الشؤون الداخلية. ويأتي ذلك على خلفية أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة كويتية بحق 3 أشخاص، بينهم إيراني، بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني والتخطيط لاغتيال مسؤولين في الدولة.

وعدّت الوزارة ما ورد في بيان السفارة "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، ومساسا بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وجدد نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان الرفض والاستنكار الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية. وشدد على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وكانت السفارة الإيرانية قد نفت، في بيان صدر في وقت سابق من اليوم نفسه، تورط أحد مواطنيها "في مخطط لاغتيال شخصيات، أو في أي عمل آخر من شأنه المساس بالأمن الوطني الكويتي"، مشيرة إلى أن الشخص المذكور "لم يسبق له الوجود في الكويت خلال السنوات العشر الماضية".

وصدر بيان السفارة بعدما قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، الاثنين الماضي، بإعدام 3 متهمين في قضية شملت التخطيط لاغتيال رموز وقياديين في الدولة، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فهد اليوسف، وفق وسائل إعلام كويتية. كما قضت المحكمة بحبس 8 متهمين آخرين 5 سنوات، من دون أن تكشف السلطات هويات المتهمين الـ11 أو جنسياتهم.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترات متصاعدة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، في أعقاب ضربات وجهتها طهران ضد ما اعتبرته أهدافا أمريكية في الكويت، وهي هجمات أدانتها الكويت وقالت إنها أصابت أهدافا مدنية وبنية تحتية.